سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح این موضوع افزود: پس از حذف ارز ترجیحی اعلام گردید که کالا‌های موجود در زنجیره همه به قیمت جدید فروخته شود؛ این درحالی است که حجم عظیمی از این کالا‌ها به قیمت قدیم کماکان در زنجیره توزیع موجود بوده است و مابه‌التفاوت آن می‌بایست از اعضای زنجیره اخذ و به بیت المال بازگردد که بررسی‌های کمیسیون و پاسخ وزیر صمت حکایت از عدم انجام آن دارد.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به بازگشت حقوق بیت‌المال پیگیری و حساسیت ویژه‌ای دارد، گفت: در نهایت پس از تایید این طرز کار غلط از سوی وزارت صمت، مقرر گردید وزیر صمت طی حداکثر ۲ هفته نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه اقدام و گزارش آن را به کمیسیون ارایه نماید.
خضریان در پایان پیرامون رسیدگی به تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به خودرو‌هایی که اسقاط می‌شوند، گفت: بر اساس این تکلیف قانونی مشخص گردید که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری نموده است؛ لذا مقرر گردید ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودرو‌های اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در ۲ دوره قرعه‌کشی آتی اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارایه کنند.
