توجه به اقدامات ایجابی و فرهنگی
اگرچه در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان مختلف به اقدامات فرهنگی و ایجابی مرتبط با موضوع پوشش اشاراتی شده است، با این وجود در قانون حاضر نقش دستگاه‌های مختلف به‌صورت تجمیع شده مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال تشویق به تولید سریال، پویانمایی و سینمایی خانواده محور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ابزاری است که قانون‌گذار برای پر کردن خلأ فیلم‌های مروج ارزش‌های خانوادگی در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد می‌تواند تا حد خوبی به افزایش این قبیل تولیدات کمک کند (ماده 20). یکی از دلایل گرانی پوشاک ایرانی اسلامی، بالا بودن هزینه‌ها در بازار رقابتی بوده است؛ طبق قانون، از این به بعد پوشاک عفیف نیز به‌عنوان کالای فرهنگی محسوب و مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد (ماده 6).افزایش خدمات رفاهی و تفریحی بانوان، افزایش وسایل حمل و نقل، حفظ حریم خصوصی بیماران و... از دیگر مواد قانون است که توجه ویژه‌ای به بانوان مبذول داشته است (مواد 11، 12 و 17). حرکت به سمت توسعه گردشگری اسلامی ایرانی نیز ذیل وظایف وزارت گردشگری مورد نظر قرار گرفته است (ماده 24). توجه به حریم خصوصی واحدهای مسکونی در حال احداث (ماده 22)، تناسب پوشش با آداب و رسوم منطقه‌ای (ماده 14)، یا به‌روزرسانی سالانه شاخص‌های طراحی و تولید لباس متناسب با وضعیت جامعه (ماده 5) از دیگر موارد مندرج در قانون است.
رعایت عدالت جنسیتی در مواجههدر غالب مواد قانون، جریمه برابری نسبت به زنان و مردان متخلف به چشم می‌خورد؛ اگرچه قانون‌گذار در برخی مواد تصریح مشخصی به مردان داشته است. به عنوان مثال ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن یا وسایل حمل و نقل عمومی مانند واگن بانوان مشمول جریمه می‌شود (ماده 50). یا اینکه استفاده مردان از پوشش خلاف شئونات در معابر، طبق ماده 48 قانون مشمول جرائم مذکور در این ماده می‌شود.کارآمدی و قابلیت اجرایکی از مشکلات قانون‌گذاری در کشور، عدم بررسی ملاحظات واقعی میدان و در نتیجه شکست در اجراست. در قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب برخی از مشکلات مرسوم مرتفع شده است؛ به‌عنوان مثال اهمال و ترک فعل مسئولین، به‌عنوان عامل شکست بسیاری از طرح‌های ملی معرفی می‌شود؛ در این قانون با تعیین مجازات برای ترک فعل مسئولین تا حدی جلوی این موضوع گرفته خواهد شد. ضمن اینکه اخلال در مراحل اجرای قانون نیز جرم انگاری شده است (ماده 60).عدم همراهی مردم در اجرای قوانین می‌تواند هر قانونی را به مرور مستهلک و از حیز انتفاع ساقط کند. در قانون جدید تأکید بر عوامل اصلی شیوع برهنگی از یک سو، و مدارا با عابرین متخلف (از طریق تذکر و جریمه پلکانی) از سوی دیگر، همراهی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. اولویت‌گذاری در اجرای قانون (73) و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سنواتی (ماده 71) در سالیان آتی نیز می‌تواند بخش دیگری از ضمانت اجرای قانون باشد.
حرف آخرقانون‌گذاری در حوزه پوشش اجتماعی در سال‌های گذشته منشأ مناقشات مختلفی در کشور بوده است؛ با این وجود مسئله‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که مسئله پوشش باید در پازل بزرگ‌تری تحت عنوان «جنگ علیه خانواده» نگریسته شود، موضوعی که به هیچ وجه محدود به کشور ما نیست. امروز جریانات خانواده گرا در بسیاری از کشورهای به دنبال ایده‌های مقاومت در برابر موج تکثرگرایی جنسی هستند که از سوی دولت‌های غربی و نظام سرمایه‌داری، نابودی نهاد خانواده را نشانه رفته است. کشور ما نه تنها از این قاعده مستثنا نیست که ویژگی‌های انحصاری‌اش موجب نوعی از خاص بودگی در این نبرد تمدنی شده است. به‌عنوان مثال کمتر کشوری را می‌توان یافت که صدهای شبکه ماهواره‌ای به‌صورت رایگان، با خط رسانه‌ای مشخص، در پی القای فرهنگی آزادی جنسی و برهنگی در آن باشند.با این وجود بیش از هر زمانی به وفاق ملی در موضوع پوشش به‌عنوان یکی از ابزارهای نفوذ این جریانات نیاز داریم. وفاقی که بتواند نه تنها حربه اختلاف‌افکنی را از آن‌ها بگیرد بلکه مواجهه با برهنگی و نابودی خانواده بعنوان نقطه وحدت بخشی ملی نمایان سازد.
