بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در مورد ابهامات باقیمانده از پرونده فساد چای دبش به شرح زیر است؛ 

بسم الله الرحمن الرحیم

ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. (بخشی از بند چهارم فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مقابله با فساد - ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰)

 

🔹از آنجایی که پدیده فساد اقتصادی، آثار و پیامدهای ناگواری ازجمله لطمه به امنیت اقتصادی، تهدید امنیت ملی، رواج و گسترش تبعیض و بی عدالتی، یأس و ناامیدی اجتماعی، کند کردن حرکت توسعه کشور و افزایش هزینه زندگی مردم را در پی خواهد داشت که همچون موریانه پایه‌های نظام سیاسی را می‌خورد؛ وظیفه همه دلسوزان نظام و نیروهای انقلاب است که نسبت به چنین موضوعی حساسیت داشته باشند. و در این خصوص فرمان هشت ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ راهنمای اقدام و عمل قاطع قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه برای خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی است. همچنین مسأله عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و از سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده، شمرده شده است.

 

🔹در شرایطی که بروز مفاسد اقتصادی توده‌ی چرکین کشورها و نظام‌های سیاسی است و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است؛ و این در نظامی چون نظام جمهوری اسلامی که خواهان مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها می‌باشد، ضرورت دارد تا نسبت به انتشار مناسب خبر تخلف بزرگی تحت عنوان شرکت چای دبش بسیار حساس بود. فسادی که در شرایط جنگ اقتصادی با ارقام سنگین اعلام شده برای تخلف، جامعه را به شدت متأثر نموده و متأسفانه مصاحبه‌های مقامات دولتی و قضایی در طول مدت اعلام این خبر باعث ایجاد ابهامات بیشتر در این خصوص گردیده است.

 

🔹لذا به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول می‌بایست هر چه سریع‌تر اقدامات زیر را انجام دهند:

 

۱- در مورد تخلف رخ داده ابهامات زیادی وجود دارد که نیاز است یک مقام عالی‌رتبه دولتی در اسرع وقت برای مردم توضیح دهد دقیقاً چه اتفاقی رخ داده، رقم واقعی تخلف چقدر بوده، مقامات دخیل در تخلف چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند، دولت چه اقدامی برای مقابله با این تخلف انجام داده و مهمتر اینکه چه اقدامی برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای مشابه و بسته شدن گلوگاه‌های فساد انجام شده است؟ همچنین لازم است افرادی که به دلیل این تخلف از دولت کنار گذاشته شده‌اند به مردم معرفی شوند. لازم به ذکر است برخی مدیران کنونی که نگاه فساد ستیز و تحولگرای رئیس جمهور محترم را ندارند نیز مستعد تکرار حوادثی تلخ نظیر ماجرا چای دبش می‌باشند که باید با نیرو های کارآمد و انقلابی و فسادستیز جایگزین شوند.

 

۲-  رئیس جمهور محترم نشان داده که خود پیش قدم مبارزه با فساد است و دولت مدعی است که خودش تخلف را کشف نموده و مدیران مرتبط را برکنار کرده و پرونده را تکمیل نموده و به قوه قضائیه فرستاده است.  از جمله مواردی که در میان افکار عمومی مطرح می‌باشد این است که قوه قضائیه پس از گذشت چندین ماه، به جای بازخوانی خبر و ایجاد فضای رسانه‌ای چه اقدامی در مورد پرونده انجام داده است؟ لذا انتظار می‌رود قوه قضائیه نسبت به محاکمه سریع عاملین این فساد اقدام قاطع و نتایج آن را اطلاع رسانی کند.

 

۳- لزوم تأکید بر بند ۸ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری می‌تواند به عنوان تابلویی مقابل چشمان همه مسئولین نظام، بیش از پیش حس گردد. جایی که معظم له می‌فرمایند: با این امر مهم و حیاتی (مبارزه با فساد) نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

 

🔹در پایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد که هرگونه تخلف و فساد را در هر سطحی و در هر قوه‌ای برنمی‌تابد و علی‌الخصوص از دولت مردمی و انقلابی سیزدهم انتظار دارد در پیشگیری از فساد، گام‌هایی قاطع و محکم تری بردارد.

 

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی