به گزارش صابرنیوز، آتشبس معمولاً پایان رقابت را رقم نمیزند. در ادبیات امنیتی بهویژه رئالیسم ساختاری و نظریههای رقابت پایدار، توقف درگیری نظامی به معنای پایان رقابت میان دولتها نیست، بلکه صرفاً نشاندهنده تداوم آن در قالبهای غیرنظامی است؛ فرآیندی که در ادبیات صلح با مفهوم «صلح منفی» توضیح داده میشود. در این چارچوب، رقابت از سطح نظامی به حوزههای سیاسی و حقوقی و امنیتی کشیده میشود.
همانگونه که در دوران جنگ از ابزارهای نظامی برای تغییر موازنه قدرت استفاده میشود، در دوره پس از آتشبس نیز رقابت در قالب ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی ادامه پیدا میکند؛ ازاینرو، مدیریت دوره پس از جنگ در بسیاری از موارد اهمیتی همتراز یا حتی فراتر از مدیریت خود جنگ دارد.
براین اساس مسئله اصلی برای ایران در دوره پس از آتشبس، صرفاً حفظ آرامش نیست، بلکه حفظ مؤلفههای قدرتی است که در جریان جنگ تثبیت شدهاند. در بسیاری از منازعات، طرفی که در میدان نبرد به اهداف خود نرسیده، تلاش میکند همان اهداف را از مسیرهای سیاسی، حقوقی یا اقتصادی دنبال کند. از همین رو، هر ابتکار سیاسی باید بر اساس آثار بلندمدت آن بر معماری بازدارندگی کشور سنجیده شود.
چرا که اگر ترتیبات پس از جنگ بهگونهای طراحی شوند که بخشی از ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را محدود یا تضعیف کنند، نتیجه نهایی تفاوت چندانی با از دست رفتن همان ظرفیتها در میدان نبرد نخواهد داشت.
بر همین اساس باید توجه داشت که تنگه هرمز صرفاً یک آبراه یا مسیر انرژی نیست، بلکه یکی از مهمترین مؤلفههای معماری بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران و بخشی از هندسه امنیتی خلیج فارس به شمار میرود. در غرب آسیا نیز بازدارندگی صرفاً به توان نظامی وابسته نیست و موقعیت جغرافیایی، مسیرهای انرژی و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی نقش تعیینکنندهای دارند و میتوانند محاسبات امنیتی رقبا را تغییر دهند.
افزون براین، اهمیت تنگه هرمز نیز تنها در موقعیت جغرافیایی آن خلاصه نمیشود، بلکه در این واقعیت نهفته است که هرگونه تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر امنیت انرژی، تجارت دریایی و ثبات اقتصادی منطقه و بلکه جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. همین پیوند میان امنیت ملی ایران و امنیت اقتصاد جهانی، یکی از مهمترین مؤلفههای بازدارندگی کشور است.
بنابراین مسئله اصلی امروز نه «اداره حقوقی تنگه هرمز»، بلکه حفظ کارکرد بازدارنده آن است. هر تحلیلی که این آبراه را صرفاً از منظر حقوق دریاها، آزادی کشتیرانی یا منافع اقتصادی بازیگران منطقهای بررسی کند، یکی از مهمترین ابعاد امنیتی آن را نادیده گرفته است؛ زیرا ارزش راهبردی جغرافیا به نقشی بستگی دارد که در محاسبات بازدارندگی ایفا میکند.
در این چارچوب، تجربه قدرتهای بزرگ نشان میدهد گذرگاههای دریایی در عمل صرفاً مسیرهای تجاری نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت عملی قدرت محسوب میشوند. ایالات متحده در مناطق راهبردی جهان حضور دریایی خود را نه فقط با ادعای حفاظت از کشتیرانی، بلکه برای حفظ امکان اثرگذاری بر جریان انرژی و تجارت جهانی تثبیت کرده است.
به طور مشخص این حضور در نقاطی مانند تنگههای حیاتی و مسیرهای اصلی ترانزیت از جمله کانال سوئز، تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی، به واشنگتن اجازه داده در شرایط بحران، بر رفتار بازیگران دیگر نیز اثر بگذارد.
در مورد چین، وابستگی اقتصاد به مسیرهای دریایی جنوب و جنوبشرق آسیا باعث شده مسئله آسیبپذیری خطوط کشتیرانی به یک دغدغه دائمی در سیاست امنیتی این کشور تبدیل شود. یکی از مهمترین مصادیق این آسیبپذیری، وابستگی شدید اقتصاد چین به تنگه مالاکاست؛ موضوعی که در ادبیات راهبردی این کشور با عنوان «معضل مالاکا» شناخته میشود. در همین راستا بخش مهمی از توسعه نیروی دریایی چین و همچنین گسترش حضور اقتصادی آن در بنادر خارج از مرزهای سرزمینی، در واقع تلاشی برای کاهش همین وابستگی ساختاری است.
در مورد ترکیه نیز کنترل بر بسفر و داردانل صرفاً یک موضوع حقوقی یا ترانزیتی نیست، بلکه در عمل به یکی از ابزارهای تنظیم سیاست خارجی این کشور در بحرانهای منطقهای تبدیل شده است. نحوه استفاده از چارچوب کنوانسیون مونترو در دورههای تنش، بهویژه در جنگ روسیه و اوکراین، نشان داد که حتی رژیمهای حقوقی تثبیتشده نیز در نهایت در بستر ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی معنا پیدا میکنند.
در مجموع، در همه این تجربهها یک نکته مشترک دیده میشود: جغرافیا وقتی در خدمت قدرت قرار بگیرد، از یک واقعیت طبیعی به یک دارایی امنیتی تبدیل میشود. از همین رو، تنگه هرمز نیز باید در چارچوب منطق بازدارندگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحلیل شود.
با این رویکرد، طرح برخی دیدگاهها مبنی بر اینکه ترتیبات آینده تنگه هرمز باید به رضایت عمان یا تفاسیر خاصی از حقوق بینالملل منوط شود، نیازمند تأمل راهبردی بیشتری است. تردیدی نیست که حقوق بینالملل یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم روابط میان دولتهاست، اما تجربه روابط بینالملل نشان داده است که قواعد حقوقی در عمل بر بستر موازنه قدرت استمرار مییابند.
از این منظر، از دریای چین جنوبی تا دریای سیاه و دریای سرخ، دولتها همواره در کنار استناد به قواعد حقوقی، بر حفظ ظرفیتهای بازدارندگی و مؤلفههای ژئوپلیتیکی خود نیز تأکید کردهاند. از این رو، حقوق و قدرت نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل میکنند.
در کنار این ملاحظات، نقش عمان در معادلات تنگه هرمز واقعیتی قابل چشمپوشی نیست. روابط تهران و مسقط در سالهای گذشته عمدتاً بر پایه ثبات، ارتباط مستمر و نقشآفرینی میانجیگرانه شکل گرفته و عمان در چندین مقطع توانسته کانالی برای مدیریت تنشها میان ایران و سایر بازیگران فراهم کند.
با این حال، همکاری نزدیک با یک همسایه ساحلی به معنای واگذاری یا وابستهسازی تصمیمات راهبردی نیست. هر کشور در نهایت بر اساس ادراک امنیتی و جایگاه ژئوپلیتیکی خود تصمیم میگیرد، و طبیعی است که نگاه ایران و عمان به کارکرد تنگه هرمز کاملاً همپوشان نباشد. برای عمان، این آبراه بیش از هر چیز یک مزیت اقتصادی و موقعیتی است، در حالی که برای ایران بخشی از معماری امنیتی و عمق بازدارندگی دریایی محسوب میشود.
در نتیجه، انتظار نمیرود تهران و مسقط در همه موضوعات مرتبط با تنگه هرمز ارزیابی امنیتی یکسانی داشته باشند و این تفاوت، لزوماً مانعی برای همکاری دو کشور نیست.
تجربههای تاریخی نیز این واقعیت را تأیید میکند که کاهش ظرفیتهای بازدارنده یا اتکای بیش از اندازه به تضمینهای بیرونی، بهتنهایی امنیت پایدار ایجاد نمیکند. یکی از نمونههای شناختهشده در این زمینه، تجربه اوکراین پس از «یادداشت بوداپست» است. هرچند شرایط ژئوپلیتیکی اوکراین با جمهوری اسلامی ایران تفاوتهای بنیادین دارد و این دو وضعیت قابل قیاس مستقیم نیستند، اما از منظر نظری، یک درس مشترک را میتوان استخراج کرد: «امنیت پایدار زمانی حاصل میشود که بر ظرفیتهای درونی، ابزارهای بومی قدرت و مؤلفههای مؤثر بازدارندگی استوار باشد، نه صرفاً بر تضمینهای سیاسی یا حقوقی بیرونی».
بنابراین هر ابتکار سیاسی درباره تنگه هرمز باید با یک معیار روشن سنجیده شود؛ اینکه آیا به تقویت این نقش بازدارنده کمک میکند یا آن را تضعیف میکند؟ پاسخ به این پرسش باید مبنای تصمیمگیری باشد.
