به عنوان سوال اول، بفرمایید که حجاب از چه زمان به یک مسئله تبدیل شد؟ لطفا یک روایت تاریخی از وضعیت حجاب و برخورد سلبی و ایجابی با بدحجابی در طی سال‌های پس از انقلاب ارائه دهید.
شاید اگر ادعا کنیم که در سپهر اجتماعی جامعه ایران، مساله‌ای ذوابعادتر از «حجاب» وجود ندارد، سخن گزافی نیست. کلان‌روندهای ذوابعاد و متعددی وضعیت امروز حجاب را رقم زده‌اند که برخی ماهیت اقتصادی دارند، برخی از جنس روندهای فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی از آنها دلالت‌های سیاسی و امنیتی محسوسی دارند. لذا برای فهم و مدیریت این مساله نیز باید به رویکردهای چندوجهی نزدیک شد.
بخشی از تغییرات سبک پوشش ناشی از تحولات فرهنگی و تغییر سبک زندگی در ایران از دهه ۷۰ تاکنون است. با تثبیت ماهواره و ورود اینترنت به ایران در این دهه، سبد مصرف فرهنگی مردم ایران متحول شده و جامعه ایران به تدریج وارد مواجهه با عناصر فرهنگی غرب از جمله موسیقی، سینما و مهمتر از همه پوشش شد که ویژگی بارز آنها تعارض با ارزش‌های فرهنگی مسلطِ جامعه ایران در دهه ۷۰ بود. به تبع این مواجهه، به‌تدریج خرده‌فرهنگ‌هایی در جامعه ایران شکل گرفته و روند تغییرات سبک زندگی در میان بخشی از مردم، به‌ویژه جوانان، آغاز می‌گردد. بارزترین نمادها و نشانه‌های بروز تغییر در فرهنگ و سبک زندگی جوانان در این دهه رواج محسوسِ گروه‌های موسیقی «رَپ» و «هِوی متال»، استقبال از آثار سینمایی انتقادی، داغ شدن بازار شلوارهای پاره و تی‌شرت‌های مصوّر، مد شدن موی بلند و فرق سر و یقه باز در پسران و فوکول و کلیپس و مانتوهای رنگی در دختران و مصادیقی از این دست بودند.
روند دیگری که می‌تواند به خوبی تغییرات سبک پوشش در جامعه ایران از دهه ۷۰ تاکنون را توضیح دهد، مناسبات حاکم بر بازار لباس است. اولا ذائقه مردم و علی‌الخصوص جوانان به سمت سازگاری بیشتر با سبک‌های پوشش غربی و مدرن پیش می‌رفت و فرآیندهای مدسازی و تبلیغات نیز در خدمت تثبیت این البسه بود. ثانیا در آن زمان واردات لباس یک فعالیت اقتصادی صِرف در نظر گرفته می‌شد و طبیعتا نظارت‌های بر واردات لباس نیز منطق اقتصادی داشت و کسی چندان به پیامدهای فرهنگی واردات لباس به کشور التفات نداشت. ثالثا قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی خارجی نسبت به لباس مشابه ایرانی در بازار(در صورت وجود) پایین‌تر بود و نوعی ترجیح اقتصادی را برای مردم رقم می‌زد. همه اینها در کنار هم باعث شد نظام جدیدی از عرضه و تقاضا در حوزه پوشاک در کشور ایجاد شده و البسه ناسازگار با سبک پوشش مسلط در جامعه ایران در دهه ۷۰ به تدریج جای خود را در بازار باز کرده و تثبیت کند.
کلان‌روند دیگری که حرکت تدریجی تضعیف حجاب در ایران از دهه ۷۰ تاکنون را حاصل شده است، فرآیندهای معطوف به هویت و ادراک مردم ایران از جهان اجتماعی خودشان است. پایان جنگ در ایران و بازگشت مردم به «زندگی»، برای بسیاری به‌مثابه لحظه‌ی درنگ و آغاز بازنگری در شناخت خود از جهان اجتماعی و معانی مسلطِ معطوف به آن بود. این اتفاق هم در سطح مسئولان و هم در مقیاس توده مردم در حال رخ دادن بود و «بازسازی» تبدیل به گفتار سیاسی- اجتماعی مسلط در جامعه ایرانِ پس از جنگ شد. بازسازی در حاق واقع خود نوعی «بازنگری» را نیز به همراه داشت و سویه‌های انتقادی داشتن نسبت به وضعیت معیشتی از جمله بارزترین ویژگی‌های این گفتار بود که در امتداد خود به وضعیت دگردیسی اجتماعی در اواسط دهه ۷۰ منجر گردید و زمینه تردید در بسیاری از ارزش‌های بنیادین انقلاب و هنجارهای پذیرفته شده جامعه ایران را فراهم نمود. وجوب و الزام شرعی حجاب نیز از این جمله بود.
بحران «کارآمدیِ نظام» و چالش‌هایی که حاکمیت در عرصه سیاسی و اقتصادی با آن دست به گریبان بود از جمله فساد مسئولان، تورم و بیکاری، بی‌عدالتی و تبعیض، اختلاف طبقاتی در جامعه و... موجبات تشدید نارضایتی عمومی را به همراه داشت و این نارضایتی به کمک روندهای گفته شده آمد و برای اولین بار در کشور زمینه بروز رفتارهای فرهنگیِ معارض به نظام اما با دلالت سیاسی را فراهم کرد. شاید اغتشاشات تیر ۷۸ در تهران و با محوریت بدنه دانشجویی و نیز تحرکات فمینیستی و جنبش‌های دفاع از حقوق زنان در ایران بارزترین نشانه و مصداق این ادعا باشند. به هر حال آن چیزی که روشن است ماهیتِ ذوابعاد تغییرات فرهنگی و تحولات سبک زندگی از جمله پوشش در جامعه ایران از اوایل دهه ۷۰ به بعد می‌باشد.
اما صرفنظر از وجوهِ متکثرِ مساله حجاب در ایران، یک گزاره‌ی حتمی و خدشه‌ناپذیر درباره آن وجود دارد و آن هم سرعت و گستردگیِ تبدیل «کشف حجاب» به نماد مبارزه سیاسی با نظام در یک دهه گذشته است. به تمام روندهای مذکور، فرآیند تقدس‌زدایی از حجاب به‌مثابه امر دینی و تقلیل آن به امر سیاسی از سوی نخبگان اجتماعی و سیاسی کشور در سال‌های گذشته را نیز بیافزایید. جعل دوگانه‌های غیراصیل چون حجاب وعدالت که ناظر به اولویتِ پیگیری مسائل اقتصادی و رها کردن موضوع حجاب توسط حاکمیت بود از سوی هم نخبگان اجتماعی و هم جریان‌های سیاسی در کشور، باعث هبوط حجاب از عرشِ فرهنگی به فرش سیاسی گردید. این عامل در کنار هجمه‌های هوشمندانه و آگاهانه دشمنان نظام به حجاب به عنوان مهمترین سنگر فرهنگی و حافظِ سنت‌های ریشه‌دار جامعه ایران از جمله خانواده، عفاف، حریم خصوصی، حیا و... زمینه‌های ناهمنواییِ سیاسیِ بخشی از مردم با حجاب را با اغراض سیاسی فراهم نمود.
پدیده بی‌حجابی و بدحجابی در امروز چه مختصاتی پیدا کرده است؟
بدحجابی در دهه اخیر سویه‌های جدیدی نیز پیدا کرده و به دلایل متعددی وارد قلمرو سیاست و امنیت گردیده است. این تغییر قلمرو و معنای بدحجابی به ویژه پس از ماجراهای اخیر کشور تشدید هم شده است. این معنای جدید را می‌توان تحت عنوان «کشف حجاب سیاسی» توضیح داد. یعنی نفی حجاب به عنوان پرچم و نماد هویتی نظام جمهوری اسلامی که در گفتار مخالفان و اپوزیسیون در خفا و علن تکرار شده است. این تغییر نگرش نسبت به مساله بدحجابی و کشف حجاب هم دشمنان نظام و هم مسئولان نظام را وارد فاز جدیدی از مواجهه با مساله کرده است. بدون اغراق یا تعارف باید بگویم که هر دو سر ماجرا امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که «حجاب ناموس جمهوری اسلامی است» لذا این کشمکش سیاسی نسبت به حجاب حداقل تا آینده نزدیک ادامه‌دار خواهد بود و هم جمهوری اسلامی روش‌های مقابله با این مساله را تقویت و موثرتر خواهد کرد و هم مخالفان نظام نسبت به این مساله حساستر خواهند شد.
غائله زن، زندگی، آزادی گام بزرگ اپوزیسیون در جهت حذف قانون حجاب و محو استانداردها و هنجارهای حوزه پوشش در ایران بود که به دلیل انفعال مسئولان کشور تا حد زیادی نیز موفق بود. لذا اگر کشف حجاب تا قبل از اغتشاشات اخیر و متاثر از روندهای گفته شده صرفا رفتار ۶ درصد بانوان کشور بود، پس از آن با یک جهشِ کاملا محسوس و دارای ماهیتی خصمانه، به ۱۳ الی ۱۵ درصد یعنی حدود ۲ برابر قبل رسید. یقینا اگر مقاومت فرهنگیِ بخشی از بدنه متدین جامعه و اصرار آنها بر مطالبه‌ی برخورد با متجاهران وجود نداشت و مردم نیز مانند اغلب مسئولان کشور با این پدیده سازگار می‌شدند، آمار کشف حجاب و تجاهر به برهنگی تا حدود ۳۰ درصد هم افزایش می‌یافت. لذا روند کشف حجاب پس از غائله مهسا بدون مقاومت مردمی و نیز بلاتکلیفی حاصل از اخبار ضد و نقیض از سوی حاکمیت و مسئولین درباره آینده قانون حجاب، قطعا فزاینده می‌بود.
اما اغتشاشات اخیر صرفا زمینه افزایش شوک‌آور و دفعیِ کشف حجاب و برهنگی را فراهم نکرد بلکه به دلیل ماهیتِ ستیزه‌جویانه نسبت به ارزش‌های اسلامی و خشونتِ افسارگسیخته‌ای که نسبت به مظاهر و شعائر اسلامی از جمله حجاب و بانوان چادری داشت، باعث عقب‌نشینی حاصل از ترس و اضطرابِ بانوان محجبه نیز گردید. به عبارت دیگر رفتارهای وحشیانه و خشونت‌آمیز اغتشاشگران با بانوان محجبه و چادری و توهین‌ها و تحقیرها در فضای مجازی و حقیقی، نوعی از خفقان و دلهره و تردید را برای این طیف در آن ایام ایجاد کرده بود که باعث شد بانوان محجبه و چادری یا از خانه بیرون نیایند و یا بدون چادر در جامعه تردد کنند. لذا در ایام غائله اخیر و پس از آن درصد آمار زنان چادری کاهش محسوسی را تجربه نمود. من حتی پدیده اعتراض برخی از بانوان محجبه به سیاست‌های حجاب و نیز گشت ارشاد را که اوج آن در کمپین «من محجبه‌ام اما با گشت ارشاد مخالفم» را نیز نتیجه این تردیدِ متاثر از تحقیرهای نشانه‌شناختی طیف مقابل می‌بینم.
در این میان، طرح نور چه مقدار می‌تواند اوضاع حجاب را سامان بدهد؟ طرح نور چه تفاوتی با ایده‌های گذشته مانند گشت ارشاد دارد؟
با فرض اینکه مساله حجاب دارای اهمیت راهبردی و جایگاه اولویت‌دار در نظام مسائل کشور بوده و امکان مدیریت آن نیز قابل تصور است، باید درباره طرح نور از منظر کارآمدی و اثرگذاری در میدان بحث کنیم. آیا اساسا چنین ورودی از سوی فراجا به عرصه خیابان منجر به حل مساله کشف حجاب خواهد شد؟ یا باید به دنبال سازوکارهای موثرتر و بازدارنده‌تری بود. به نظر می‌رسد طرح جدید فراجا به دلایلی، فاقد چنین کارآمدی در تحقق اهداف خود است.
دلیل اول برساخت رسانه‌ای سیاه از این طرح است. واقعیت این است که سازوکارهای پلیس برای مقابله با بی حجابی که همه مردم آن را تحت عنوان گشت ارشاد می‌شناسند، واجد تصویری مخدوش و برساخت رسانه‌ای بسیار سیاه و ناکارآمد است و این پیشینه به نوبه خود سهم موثری در ایجاد نارضایتی اجتماعی و عدم همراهی توده‌های مردم با اجرای طرح نور خواهد داشت. به ویژه در شرایطی که دشمنان ما در فضای رسانه به شدت در حال تخریب این طرح و بازنشر مجدد کلیپ‌ها و تصاویر برخوردهای قبلی ماموران پلیس با بانوان در فضای مجازی هستند. فضاسازی رسانه‌ای علیه این طرح به شدت منفی و مانع شکل‌گیری وفاق جمعی پیرامون آن خواهد بود.
در ثانی ظرفیت محدود فراجا در طرح نور است. واقعیت این است که تیم‌های عملیاتی فراجا و پلیس امنیت اخلاقی محدودتر از آن است که قادر به ثبت یک تجربه عمومی در زندگی روزمره مبنی بر احیای مجدد قانون حجاب باشد. در همین شهر تهران به نظر نمی‌رسد تیم‌های عملیاتی فراجا در اجرای طرح نور بیش از انگشتان دو دست باشند و اکثریت مردم اگر خبر اجرای این طرح را از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشنیده باشند، قطعا از اجرای این طرح در سطح شهر خبردار نشده‌اند. به عبارت دیگر طرح نور فراجا با این سطح از فعالیت عملیاتی در میدان قطعا به ایجاد یک اثر بلندمدت و ماندگار در وضعیت بی حجابی نخواهد بود.
ثالثا هزینه‌زایی این طرح در میدان است. در فضای تسلط رسانه و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، کوچکترین درگیری پلیس با شهروندان می‌تواند بستر یک چالش جدید باشد. به ویژه آنکه هنوز جامعه نسبت به ماجرای مهسا امینی دچار شک و تردید و ابهام قرار داشته و آن مساله را با خودش حل نکرده است. با توجه به اینکه کادر پلیس همگی برخوردار از یک سطح از توانمندی و تجربه در این زمینه نیستند احتمال بروز این چالش‌ها در میدان منتفی نیست.
لایحه عفاف در مقایسه با طرح نور چه مزایا و چه معایبی دارد و چقدر اثرگذار خواهد بود؟ برخی در مورد لایحه عفاف می‌گویند که این طرح در واقع به رسمیت شناختن حقوق بی‌حجاب‌ها است؛ شما با این گزاره موافق هستید؟
ببینید در حال حاضر سه جریان اصلی درباره این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال‌های داخلی و دشمنان خارجی و مخالفان حجاب و به طور کلی هرگونه مداخله و قانون در عرصه فرهنگی هستند. جریان دوم تندروهای افراطی هستند که این لایحه را نوعی عقب‍گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین حمایت از الزام قانونی حجاب و داشتن دغدغه در این عرصه، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم‌افزایی و اصلاح آن می‌باشند. رئوس ادعاهای گروه دوم یعنی تندروهای مخالف لایحه چند مورد است؛ یکی اینکه می‌گویند لایحه از حدود شرعی حجاب عدول کرده و بدحجابی را به رسمیت شناخته است.
دوم اینکه لایحه برای پولدارها آزادی و رسمیت قائل شده و به آنها می‌گوید پول بدهید کشف حجاب کنید. مورد سوم هم اینکه می‌گویند ما در موضوع حجاب خلاء قانونی نداشتیم و مشکل از بی‌عملی مسئولان بود که وضع به اینجا رسید
درباره نقد اول باید گفت که لایحه حجاب مرزهای حجاب شرعی را تغییر نداده است بلکه عقلانیت به خرج داده و در دایره امکان و بضاعت حاکمیت عمل نموده است. لایحه در مواجهه کیفری و قانونی با پدیده بی‌حجابی تاکید خود را بر کشف حجاب و برهنگی قرار داده است و تشخیص اینکه نباید با عدم رعایت حجاب شرعی(وجه و کفّین) برخورد کیفری و انتظامی نماید هم کاملا در چارچوب شرع و عقلانیت دینی بوده است. مگر می‌شود ۷۰ درصد بانوان کشور را به واسطه عدم رعایت حجاب شرعی مجرم دانست و با آنها برخورد قهری کرد؟ چنین چیزی در دایره وسع نظام نیست و طبعیتا از عهده و تکلیف او نیز خارج است. اما کشف حجاب و برهنگی که در حال حاضر در بیشترین حالت خود از ۱۵ درصد بانوان کشور بیشتر نیست، امکان برخورد کیفری وجود دارد. چالش اصلی نظام در حوزه حجاب هم دقیقا همین ۱۵ درصد هستند که الحمدلله اراده و اجماع قاطعی برای رفع این چالش ایجاد شده است.
در مورد نقد دوم باید گفت که اولا این دوستان که چنین نقدی را مطرح کرده‌اند اکثرشان لایحه را دقیق مطالعه نکرده و براساس شنیده‌های خود اظهارنظر می‌کنند. لایحه در هیچ سطحی از مواجهه به جریمه مالی اکتفا نکرده است. حتی در خفیف‌ترین سطح مواجهه خود که با شهروندان مکشوفه‌ی عادی(غیر سازماندهی شده و غیر برهنه) هم در صورت تکرار و اصرار بر رفتار حبس در نظر گرفته شده است. اما آن چه این دوستان متوجه نیستند، ماهیتِ بازدارندگی جریمه مالی است که درباره ۹۰ درصد شهروندان معمولی جامعه بسیار موثر خواهد بود. براساس مطالعات انجام شده حدود ۳ درصد بانوان مکشوفه با اغراض سیاسی و ایدئولوژیک و با هدف مقابله سیاسی با نظام کشف حجاب می‌کنند. یعنی ۱۲ درصد دیگر از مجموع ۱۵ درصد با دلایل دیگری اعم از کنجکاوی، بلاتکلیفی نظام، تلقی رها شدن حجاب و... مرتکب این رفتار می‌شوند. بازدارندگی جریمه مالی در نظر گرفته شده در لایحه برای این ۱۲ درصد که اظهر من‌الشمس است. حتی بالاشهرنشینان و ثروتمندان‌شان. برای بخش زیادی از آن بانوان مکشوفه‌ی سیاسی نیز این جرایم بازدارنده خواهد بود. این که لایحه با اعمال جریمه در کاهش درصد بانوان مکشوفه توفیق بیش از ۸۰ درصدی حاصل کند واقعا دستاورد کمی برای نظام نیست.
درباره نقد سوم نیز باید بگویم آنهایی که می‌گویند ما برای کنترل وضعیت حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسئولان اراده داشته باشند می‌توانند مساله حجاب را مدیریت کنند، قطعا هیچ درکی از چالش‌های ما در این حوزه ندارند. اولا تمام ظرفیت قانونی ما درباره حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آن را به‌مثابه قانون قبول ندارد! و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فراجا باید تمام بانوان فاقد حجاب شرعی(وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارجاع دهد. درکی چنین بسیط از موضوع پیچیده‌ای چون عدم رعایت حجاب در شرایط امروز واقعا تاسف‌بار است. البته از کسانی که مطالبه‌شان از حاکمیت این است که با تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیش از این نیست. اما واقعیت این است که صرف نظر از ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای برخی از تعهدات اجرایی دستگاه‌ها، پدیده بی‌حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خود را می‌طلبد. این نکته هم درباره تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانه‌ای به مخاطبان این قانون(یعنی اقلیت مکشوفه) مبنی بر برخورد جدی ارسال خواهد کرد و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.
راه حل نهایی معضل حجاب را در چه می‌بینید؟
به نظر من بستر اصلی تحولات پوشش بانوان از دهه ۷۰ تاکنون، تغییر در الگوی مواجهه حکمرانی ما با «زنان» است. نظام حکمرانی کشور پس از جنگ شاهد چرخشی در رویکردها و ادبیات مدیریتی خود به سمت الگوهای توسعه‌محور بود. محوریت برنامه‌های توسعه در کشور از ابتدای دهه ۷۰ گواه این چرخش مدیریتی است. چنین چرخشی از سوی جامعه ما در آن دوران نیز کاملا پذیرفته شده و قابل همراهی بود. برای یک کشور جنگ‌زده چه چیزی بهتر از «سازندگی»؟
می‌دانیم که نیروی انسانی نبض توسعه است. توسعه و نوسازی در کشور بدون داشتن ظرفیت‌های انسانی متخصص و کارآمد در عرصه‌های مختلف امکان تحقق ندارد. لذا حرکت سریع و پرشتاب به سمت توسعه نیازمند آموزش و به‌کارگیری گسترده نیروی انسانی در زمینه‌های مختلف است. در اینجا تنها چیزی که هیچ موضوعیتی ندارد، جنسیت افراد است! توسعه یک الگوی مواجهه با نیروی انسانی بیشتر نمی‌شناسد که آن هم کاملا کورجنس است. کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیاز به مهندس، پزشک، مدیر، حسابدار، تکنسین و کارمند و... دارد و چه فرقی می‌کند که زنان حسابدار و کارمند و مهندس باشند یا مردان؟ مهم آموزش و تخصص است که در مدرسه و دانشگاه آنها را با یک الگوی واحد آموزش می‌دهیم.
ما به پیروی از مدرنیته، یک الگوی مشارکت اجتماعی برای افراد سراغ داشتیم و آن را ابتدا برای مردان پیاده کردیم. بعدها فهمیدیم که به نیروی انسانی بیشتری نیاز داریم ولذا به فکر استفاده از جمعیت زنان افتادیم و آمدیم در اسناد بالادستی کشور نوشتیم «زنان نیمی از ظرفیت جامعه هستند و باید آنها را در مسیر توسعه کشور به کار بگیریم!» اما الگوی به کارگیری همانی بود که برای مردان اجرا کردیم. خروجی چه شد؟ ما با انبوهی از زنان محجبه در کشور مواجه شدیم که رفته رفته نسبت به استانداردهای دوگانه میان زن و مرد معترض و مردد شدند. تردید و اعتراض‌شان هم کاملا به‌جا و طبیعی بود. زیرا معنی ندارد وقتی شما از زنان انتظار دارید در جامعه حضوری کاملا مردانه داشته و دوشادوش آنها در اداره و بازار و خیابان فعالیت اجتماعی کنند، ارزش‌ها و انتظارات جنسیتی متفاوتی را نیز اعمال کنید! شما حق ندارید به مردان فعال در اجتماع جواز پوشیدن تی‌شرت در دمای ۴۰ درجه تابستان بدهید اما از زنان فعال در اجتماع انتظار پوشیدن چادر و رعایت حجاب داشته باشید! چون اساسا حجاب برای ساختِ هویتی و کنشی مرد طراحی نشده است!
ما ظرفیت زنان را به درستی در مناسبات جامعه درگیر نکردیم و از آنها به عنوان ظرفیتِ جایگزین مردان بهره گرفتیم. غافل از اینکه زنان نیمی از ظرفیت جامعه نیستند بلکه زنانگی نیمی از ظرفیت جامعه است. لذا باید الگوی مشارکت اجتماعی زن و مرد با یکدیگر متفاوت باشد تا انتظارات جنسیتی معنی دار باشند. این موضوع نه فقط درباره حجاب بلکه درباره سایر ارزش‌های ناظر به جنسیت نیز همینگونه است. مثال دیگرش فرزندآوری و انتظار ایفای همزمان نقش‌های مادری، همسری و خانه‌داری از زنی است که فوق لیسانس و دکتری گرفته برای اینکه به نحو برابر با مردان از فرصت‌های اجتماعی و شغلی در جامعه بهره ببرد. بگذریم!
حجاب در جامعه‌ای با مختصات فرهنگی و اقتصادی پیچیده، مانند ایران، یک پارادوکس بزرگ است و مادامی که این پارادوکس میان انتظارات و بسترها رفع نشود ماجرای حجاب در ایران حل و فصل نخواهد شد. لذا مهمترین راهکاری که درباره حل ریشه‌ای و اساسی مساله حجاب(و حتی مسائل دیگری چون طلاق، جمعیت و...) وجود دارد، بازنگری در الگوی مواجهه حکمرانی ما با زن است.
انتهای پیام/
شاید اگر ادعا کنیم که در سپهر اجتماعی جامعه ایران، مساله‌ای ذوابعادتر از «حجاب» وجود ندارد، سخن گزافی نیست. کلان‌روندهای ذوابعاد و متعددی وضعیت امروز حجاب را رقم زده‌اند که برخی ماهیت اقتصادی دارند، برخی از جنس روندهای فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی از آنها دلالت‌های سیاسی و امنیتی محسوسی دارند. لذا برای فهم و مدیریت این مساله نیز باید به رویکردهای چندوجهی نزدیک شد.
بخشی از تغییرات سبک پوشش ناشی از تحولات فرهنگی و تغییر سبک زندگی در ایران از دهه ۷۰ تاکنون است. با تثبیت ماهواره و ورود اینترنت به ایران در این دهه، سبد مصرف فرهنگی مردم ایران متحول شده و جامعه ایران به تدریج وارد مواجهه با عناصر فرهنگی غرب از جمله موسیقی، سینما و مهمتر از همه پوشش شد که ویژگی بارز آنها تعارض با ارزش‌های فرهنگی مسلطِ جامعه ایران در دهه ۷۰ بود. به تبع این مواجهه، به‌تدریج خرده‌فرهنگ‌هایی در جامعه ایران شکل گرفته و روند تغییرات سبک زندگی در میان بخشی از مردم، به‌ویژه جوانان، آغاز می‌گردد. بارزترین نمادها و نشانه‌های بروز تغییر در فرهنگ و سبک زندگی جوانان در این دهه رواج محسوسِ گروه‌های موسیقی «رَپ» و «هِوی متال»، استقبال از آثار سینمایی انتقادی، داغ شدن بازار شلوارهای پاره و تی‌شرت‌های مصوّر، مد شدن موی بلند و فرق سر و یقه باز در پسران و فوکول و کلیپس و مانتوهای رنگی در دختران و مصادیقی از این دست بودند.
روند دیگری که می‌تواند به خوبی تغییرات سبک پوشش در جامعه ایران از دهه ۷۰ تاکنون را توضیح دهد، مناسبات حاکم بر بازار لباس است. اولا ذائقه مردم و علی‌الخصوص جوانان به سمت سازگاری بیشتر با سبک‌های پوشش غربی و مدرن پیش می‌رفت و فرآیندهای مدسازی و تبلیغات نیز در خدمت تثبیت این البسه بود. ثانیا در آن زمان واردات لباس یک فعالیت اقتصادی صِرف در نظر گرفته می‌شد و طبیعتا نظارت‌های بر واردات لباس نیز منطق اقتصادی داشت و کسی چندان به پیامدهای فرهنگی واردات لباس به کشور التفات نداشت. ثالثا قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی خارجی نسبت به لباس مشابه ایرانی در بازار(در صورت وجود) پایین‌تر بود و نوعی ترجیح اقتصادی را برای مردم رقم می‌زد. همه اینها در کنار هم باعث شد نظام جدیدی از عرضه و تقاضا در حوزه پوشاک در کشور ایجاد شده و البسه ناسازگار با سبک پوشش مسلط در جامعه ایران در دهه ۷۰ به تدریج جای خود را در بازار باز کرده و تثبیت کند.
کلان‌روند دیگری که حرکت تدریجی تضعیف حجاب در ایران از دهه ۷۰ تاکنون را حاصل شده است، فرآیندهای معطوف به هویت و ادراک مردم ایران از جهان اجتماعی خودشان است. پایان جنگ در ایران و بازگشت مردم به «زندگی»، برای بسیاری به‌مثابه لحظه‌ی درنگ و آغاز بازنگری در شناخت خود از جهان اجتماعی و معانی مسلطِ معطوف به آن بود. این اتفاق هم در سطح مسئولان و هم در مقیاس توده مردم در حال رخ دادن بود و «بازسازی» تبدیل به گفتار سیاسی- اجتماعی مسلط در جامعه ایرانِ پس از جنگ شد. بازسازی در حاق واقع خود نوعی «بازنگری» را نیز به همراه داشت و سویه‌های انتقادی داشتن نسبت به وضعیت معیشتی از جمله بارزترین ویژگی‌های این گفتار بود که در امتداد خود به وضعیت دگردیسی اجتماعی در اواسط دهه ۷۰ منجر گردید و زمینه تردید در بسیاری از ارزش‌های بنیادین انقلاب و هنجارهای پذیرفته شده جامعه ایران را فراهم نمود. وجوب و الزام شرعی حجاب نیز از این جمله بود.
بحران «کارآمدیِ نظام» و چالش‌هایی که حاکمیت در عرصه سیاسی و اقتصادی با آن دست به گریبان بود از جمله فساد مسئولان، تورم و بیکاری، بی‌عدالتی و تبعیض، اختلاف طبقاتی در جامعه و... موجبات تشدید نارضایتی عمومی را به همراه داشت و این نارضایتی به کمک روندهای گفته شده آمد و برای اولین بار در کشور زمینه بروز رفتارهای فرهنگیِ معارض به نظام اما با دلالت سیاسی را فراهم کرد. شاید اغتشاشات تیر ۷۸ در تهران و با محوریت بدنه دانشجویی و نیز تحرکات فمینیستی و جنبش‌های دفاع از حقوق زنان در ایران بارزترین نشانه و مصداق این ادعا باشند. به هر حال آن چیزی که روشن است ماهیتِ ذوابعاد تغییرات فرهنگی و تحولات سبک زندگی از جمله پوشش در جامعه ایران از اوایل دهه ۷۰ به بعد می‌باشد.
اما صرفنظر از وجوهِ متکثرِ مساله حجاب در ایران، یک گزاره‌ی حتمی و خدشه‌ناپذیر درباره آن وجود دارد و آن هم سرعت و گستردگیِ تبدیل «کشف حجاب» به نماد مبارزه سیاسی با نظام در یک دهه گذشته است. به تمام روندهای مذکور، فرآیند تقدس‌زدایی از حجاب به‌مثابه امر دینی و تقلیل آن به امر سیاسی از سوی نخبگان اجتماعی و سیاسی کشور در سال‌های گذشته را نیز بیافزایید. جعل دوگانه‌های غیراصیل چون حجاب وعدالت که ناظر به اولویتِ پیگیری مسائل اقتصادی و رها کردن موضوع حجاب توسط حاکمیت بود از سوی هم نخبگان اجتماعی و هم جریان‌های سیاسی در کشور، باعث هبوط حجاب از عرشِ فرهنگی به فرش سیاسی گردید. این عامل در کنار هجمه‌های هوشمندانه و آگاهانه دشمنان نظام به حجاب به عنوان مهمترین سنگر فرهنگی و حافظِ سنت‌های ریشه‌دار جامعه ایران از جمله خانواده، عفاف، حریم خصوصی، حیا و... زمینه‌های ناهمنواییِ سیاسیِ بخشی از مردم با حجاب را با اغراض سیاسی فراهم نمود.
پدیده بی‌حجابی و بدحجابی در امروز چه مختصاتی پیدا کرده است؟
بدحجابی در دهه اخیر سویه‌های جدیدی نیز پیدا کرده و به دلایل متعددی وارد قلمرو سیاست و امنیت گردیده است. این تغییر قلمرو و معنای بدحجابی به ویژه پس از ماجراهای اخیر کشور تشدید هم شده است. این معنای جدید را می‌توان تحت عنوان «کشف حجاب سیاسی» توضیح داد. یعنی نفی حجاب به عنوان پرچم و نماد هویتی نظام جمهوری اسلامی که در گفتار مخالفان و اپوزیسیون در خفا و علن تکرار شده است. این تغییر نگرش نسبت به مساله بدحجابی و کشف حجاب هم دشمنان نظام و هم مسئولان نظام را وارد فاز جدیدی از مواجهه با مساله کرده است. بدون اغراق یا تعارف باید بگویم که هر دو سر ماجرا امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که «حجاب ناموس جمهوری اسلامی است» لذا این کشمکش سیاسی نسبت به حجاب حداقل تا آینده نزدیک ادامه‌دار خواهد بود و هم جمهوری اسلامی روش‌های مقابله با این مساله را تقویت و موثرتر خواهد کرد و هم مخالفان نظام نسبت به این مساله حساستر خواهند شد.
غائله زن، زندگی، آزادی گام بزرگ اپوزیسیون در جهت حذف قانون حجاب و محو استانداردها و هنجارهای حوزه پوشش در ایران بود که به دلیل انفعال مسئولان کشور تا حد زیادی نیز موفق بود. لذا اگر کشف حجاب تا قبل از اغتشاشات اخیر و متاثر از روندهای گفته شده صرفا رفتار ۶ درصد بانوان کشور بود، پس از آن با یک جهشِ کاملا محسوس و دارای ماهیتی خصمانه، به ۱۳ الی ۱۵ درصد یعنی حدود ۲ برابر قبل رسید. یقینا اگر مقاومت فرهنگیِ بخشی از بدنه متدین جامعه و اصرار آنها بر مطالبه‌ی برخورد با متجاهران وجود نداشت و مردم نیز مانند اغلب مسئولان کشور با این پدیده سازگار می‌شدند، آمار کشف حجاب و تجاهر به برهنگی تا حدود ۳۰ درصد هم افزایش می‌یافت. لذا روند کشف حجاب پس از غائله مهسا بدون مقاومت مردمی و نیز بلاتکلیفی حاصل از اخبار ضد و نقیض از سوی حاکمیت و مسئولین درباره آینده قانون حجاب، قطعا فزاینده می‌بود.
اما اغتشاشات اخیر صرفا زمینه افزایش شوک‌آور و دفعیِ کشف حجاب و برهنگی را فراهم نکرد بلکه به دلیل ماهیتِ ستیزه‌جویانه نسبت به ارزش‌های اسلامی و خشونتِ افسارگسیخته‌ای که نسبت به مظاهر و شعائر اسلامی از جمله حجاب و بانوان چادری داشت، باعث عقب‌نشینی حاصل از ترس و اضطرابِ بانوان محجبه نیز گردید. به عبارت دیگر رفتارهای وحشیانه و خشونت‌آمیز اغتشاشگران با بانوان محجبه و چادری و توهین‌ها و تحقیرها در فضای مجازی و حقیقی، نوعی از خفقان و دلهره و تردید را برای این طیف در آن ایام ایجاد کرده بود که باعث شد بانوان محجبه و چادری یا از خانه بیرون نیایند و یا بدون چادر در جامعه تردد کنند. لذا در ایام غائله اخیر و پس از آن درصد آمار زنان چادری کاهش محسوسی را تجربه نمود. من حتی پدیده اعتراض برخی از بانوان محجبه به سیاست‌های حجاب و نیز گشت ارشاد را که اوج آن در کمپین «من محجبه‌ام اما با گشت ارشاد مخالفم» را نیز نتیجه این تردیدِ متاثر از تحقیرهای نشانه‌شناختی طیف مقابل می‌بینم.
در این میان، طرح نور چه مقدار می‌تواند اوضاع حجاب را سامان بدهد؟ طرح نور چه تفاوتی با ایده‌های گذشته مانند گشت ارشاد دارد؟
با فرض اینکه مساله حجاب دارای اهمیت راهبردی و جایگاه اولویت‌دار در نظام مسائل کشور بوده و امکان مدیریت آن نیز قابل تصور است، باید درباره طرح نور از منظر کارآمدی و اثرگذاری در میدان بحث کنیم. آیا اساسا چنین ورودی از سوی فراجا به عرصه خیابان منجر به حل مساله کشف حجاب خواهد شد؟ یا باید به دنبال سازوکارهای موثرتر و بازدارنده‌تری بود. به نظر می‌رسد طرح جدید فراجا به دلایلی، فاقد چنین کارآمدی در تحقق اهداف خود است.
دلیل اول برساخت رسانه‌ای سیاه از این طرح است. واقعیت این است که سازوکارهای پلیس برای مقابله با بی حجابی که همه مردم آن را تحت عنوان گشت ارشاد می‌شناسند، واجد تصویری مخدوش و برساخت رسانه‌ای بسیار سیاه و ناکارآمد است و این پیشینه به نوبه خود سهم موثری در ایجاد نارضایتی اجتماعی و عدم همراهی توده‌های مردم با اجرای طرح نور خواهد داشت. به ویژه در شرایطی که دشمنان ما در فضای رسانه به شدت در حال تخریب این طرح و بازنشر مجدد کلیپ‌ها و تصاویر برخوردهای قبلی ماموران پلیس با بانوان در فضای مجازی هستند. فضاسازی رسانه‌ای علیه این طرح به شدت منفی و مانع شکل‌گیری وفاق جمعی پیرامون آن خواهد بود.
در ثانی ظرفیت محدود فراجا در طرح نور است. واقعیت این است که تیم‌های عملیاتی فراجا و پلیس امنیت اخلاقی محدودتر از آن است که قادر به ثبت یک تجربه عمومی در زندگی روزمره مبنی بر احیای مجدد قانون حجاب باشد. در همین شهر تهران به نظر نمی‌رسد تیم‌های عملیاتی فراجا در اجرای طرح نور بیش از انگشتان دو دست باشند و اکثریت مردم اگر خبر اجرای این طرح را از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشنیده باشند، قطعا از اجرای این طرح در سطح شهر خبردار نشده‌اند. به عبارت دیگر طرح نور فراجا با این سطح از فعالیت عملیاتی در میدان قطعا به ایجاد یک اثر بلندمدت و ماندگار در وضعیت بی حجابی نخواهد بود.
ثالثا هزینه‌زایی این طرح در میدان است. در فضای تسلط رسانه و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، کوچکترین درگیری پلیس با شهروندان می‌تواند بستر یک چالش جدید باشد. به ویژه آنکه هنوز جامعه نسبت به ماجرای مهسا امینی دچار شک و تردید و ابهام قرار داشته و آن مساله را با خودش حل نکرده است. با توجه به اینکه کادر پلیس همگی برخوردار از یک سطح از توانمندی و تجربه در این زمینه نیستند احتمال بروز این چالش‌ها در میدان منتفی نیست.
لایحه عفاف در مقایسه با طرح نور چه مزایا و چه معایبی دارد و چقدر اثرگذار خواهد بود؟ برخی در مورد لایحه عفاف می‌گویند که این طرح در واقع به رسمیت شناختن حقوق بی‌حجاب‌ها است؛ شما با این گزاره موافق هستید؟
ببینید در حال حاضر سه جریان اصلی درباره این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال‌های داخلی و دشمنان خارجی و مخالفان حجاب و به طور کلی هرگونه مداخله و قانون در عرصه فرهنگی هستند. جریان دوم تندروهای افراطی هستند که این لایحه را نوعی عقب‍گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین حمایت از الزام قانونی حجاب و داشتن دغدغه در این عرصه، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم‌افزایی و اصلاح آن می‌باشند. رئوس ادعاهای گروه دوم یعنی تندروهای مخالف لایحه چند مورد است؛ یکی اینکه می‌گویند لایحه از حدود شرعی حجاب عدول کرده و بدحجابی را به رسمیت شناخته است.
دوم اینکه لایحه برای پولدارها آزادی و رسمیت قائل شده و به آنها می‌گوید پول بدهید کشف حجاب کنید. مورد سوم هم اینکه می‌گویند ما در موضوع حجاب خلاء قانونی نداشتیم و مشکل از بی‌عملی مسئولان بود که وضع به اینجا رسید
درباره نقد اول باید گفت که لایحه حجاب مرزهای حجاب شرعی را تغییر نداده است بلکه عقلانیت به خرج داده و در دایره امکان و بضاعت حاکمیت عمل نموده است. لایحه در مواجهه کیفری و قانونی با پدیده بی‌حجابی تاکید خود را بر کشف حجاب و برهنگی قرار داده است و تشخیص اینکه نباید با عدم رعایت حجاب شرعی(وجه و کفّین) برخورد کیفری و انتظامی نماید هم کاملا در چارچوب شرع و عقلانیت دینی بوده است. مگر می‌شود ۷۰ درصد بانوان کشور را به واسطه عدم رعایت حجاب شرعی مجرم دانست و با آنها برخورد قهری کرد؟ چنین چیزی در دایره وسع نظام نیست و طبعیتا از عهده و تکلیف او نیز خارج است. اما کشف حجاب و برهنگی که در حال حاضر در بیشترین حالت خود از ۱۵ درصد بانوان کشور بیشتر نیست، امکان برخورد کیفری وجود دارد. چالش اصلی نظام در حوزه حجاب هم دقیقا همین ۱۵ درصد هستند که الحمدلله اراده و اجماع قاطعی برای رفع این چالش ایجاد شده است.
در مورد نقد دوم باید گفت که اولا این دوستان که چنین نقدی را مطرح کرده‌اند اکثرشان لایحه را دقیق مطالعه نکرده و براساس شنیده‌های خود اظهارنظر می‌کنند. لایحه در هیچ سطحی از مواجهه به جریمه مالی اکتفا نکرده است. حتی در خفیف‌ترین سطح مواجهه خود که با شهروندان مکشوفه‌ی عادی(غیر سازماندهی شده و غیر برهنه) هم در صورت تکرار و اصرار بر رفتار حبس در نظر گرفته شده است. اما آن چه این دوستان متوجه نیستند، ماهیتِ بازدارندگی جریمه مالی است که درباره ۹۰ درصد شهروندان معمولی جامعه بسیار موثر خواهد بود. براساس مطالعات انجام شده حدود ۳ درصد بانوان مکشوفه با اغراض سیاسی و ایدئولوژیک و با هدف مقابله سیاسی با نظام کشف حجاب می‌کنند. یعنی ۱۲ درصد دیگر از مجموع ۱۵ درصد با دلایل دیگری اعم از کنجکاوی، بلاتکلیفی نظام، تلقی رها شدن حجاب و... مرتکب این رفتار می‌شوند. بازدارندگی جریمه مالی در نظر گرفته شده در لایحه برای این ۱۲ درصد که اظهر من‌الشمس است. حتی بالاشهرنشینان و ثروتمندان‌شان. برای بخش زیادی از آن بانوان مکشوفه‌ی سیاسی نیز این جرایم بازدارنده خواهد بود. این که لایحه با اعمال جریمه در کاهش درصد بانوان مکشوفه توفیق بیش از ۸۰ درصدی حاصل کند واقعا دستاورد کمی برای نظام نیست.
درباره نقد سوم نیز باید بگویم آنهایی که می‌گویند ما برای کنترل وضعیت حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسئولان اراده داشته باشند می‌توانند مساله حجاب را مدیریت کنند، قطعا هیچ درکی از چالش‌های ما در این حوزه ندارند. اولا تمام ظرفیت قانونی ما درباره حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آن را به‌مثابه قانون قبول ندارد! و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فراجا باید تمام بانوان فاقد حجاب شرعی(وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارجاع دهد. درکی چنین بسیط از موضوع پیچیده‌ای چون عدم رعایت حجاب در شرایط امروز واقعا تاسف‌بار است. البته از کسانی که مطالبه‌شان از حاکمیت این است که با تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیش از این نیست. اما واقعیت این است که صرف نظر از ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای برخی از تعهدات اجرایی دستگاه‌ها، پدیده بی‌حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خود را می‌طلبد. این نکته هم درباره تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانه‌ای به مخاطبان این قانون(یعنی اقلیت مکشوفه) مبنی بر برخورد جدی ارسال خواهد کرد و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.
راه حل نهایی معضل حجاب را در چه می‌بینید؟
به نظر من بستر اصلی تحولات پوشش بانوان از دهه ۷۰ تاکنون، تغییر در الگوی مواجهه حکمرانی ما با «زنان» است. نظام حکمرانی کشور پس از جنگ شاهد چرخشی در رویکردها و ادبیات مدیریتی خود به سمت الگوهای توسعه‌محور بود. محوریت برنامه‌های توسعه در کشور از ابتدای دهه ۷۰ گواه این چرخش مدیریتی است. چنین چرخشی از سوی جامعه ما در آن دوران نیز کاملا پذیرفته شده و قابل همراهی بود. برای یک کشور جنگ‌زده چه چیزی بهتر از «سازندگی»؟
می‌دانیم که نیروی انسانی نبض توسعه است. توسعه و نوسازی در کشور بدون داشتن ظرفیت‌های انسانی متخصص و کارآمد در عرصه‌های مختلف امکان تحقق ندارد. لذا حرکت سریع و پرشتاب به سمت توسعه نیازمند آموزش و به‌کارگیری گسترده نیروی انسانی در زمینه‌های مختلف است. در اینجا تنها چیزی که هیچ موضوعیتی ندارد، جنسیت افراد است! توسعه یک الگوی مواجهه با نیروی انسانی بیشتر نمی‌شناسد که آن هم کاملا کورجنس است. کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیاز به مهندس، پزشک، مدیر، حسابدار، تکنسین و کارمند و... دارد و چه فرقی می‌کند که زنان حسابدار و کارمند و مهندس باشند یا مردان؟ مهم آموزش و تخصص است که در مدرسه و دانشگاه آنها را با یک الگوی واحد آموزش می‌دهیم.
ما به پیروی از مدرنیته، یک الگوی مشارکت اجتماعی برای افراد سراغ داشتیم و آن را ابتدا برای مردان پیاده کردیم. بعدها فهمیدیم که به نیروی انسانی بیشتری نیاز داریم ولذا به فکر استفاده از جمعیت زنان افتادیم و آمدیم در اسناد بالادستی کشور نوشتیم «زنان نیمی از ظرفیت جامعه هستند و باید آنها را در مسیر توسعه کشور به کار بگیریم!» اما الگوی به کارگیری همانی بود که برای مردان اجرا کردیم. خروجی چه شد؟ ما با انبوهی از زنان محجبه در کشور مواجه شدیم که رفته رفته نسبت به استانداردهای دوگانه میان زن و مرد معترض و مردد شدند. تردید و اعتراض‌شان هم کاملا به‌جا و طبیعی بود. زیرا معنی ندارد وقتی شما از زنان انتظار دارید در جامعه حضوری کاملا مردانه داشته و دوشادوش آنها در اداره و بازار و خیابان فعالیت اجتماعی کنند، ارزش‌ها و انتظارات جنسیتی متفاوتی را نیز اعمال کنید! شما حق ندارید به مردان فعال در اجتماع جواز پوشیدن تی‌شرت در دمای ۴۰ درجه تابستان بدهید اما از زنان فعال در اجتماع انتظار پوشیدن چادر و رعایت حجاب داشته باشید! چون اساسا حجاب برای ساختِ هویتی و کنشی مرد طراحی نشده است!
ما ظرفیت زنان را به درستی در مناسبات جامعه درگیر نکردیم و از آنها به عنوان ظرفیتِ جایگزین مردان بهره گرفتیم. غافل از اینکه زنان نیمی از ظرفیت جامعه نیستند بلکه زنانگی نیمی از ظرفیت جامعه است. لذا باید الگوی مشارکت اجتماعی زن و مرد با یکدیگر متفاوت باشد تا انتظارات جنسیتی معنی دار باشند. این موضوع نه فقط درباره حجاب بلکه درباره سایر ارزش‌های ناظر به جنسیت نیز همینگونه است. مثال دیگرش فرزندآوری و انتظار ایفای همزمان نقش‌های مادری، همسری و خانه‌داری از زنی است که فوق لیسانس و دکتری گرفته برای اینکه به نحو برابر با مردان از فرصت‌های اجتماعی و شغلی در جامعه بهره ببرد. بگذریم!
حجاب در جامعه‌ای با مختصات فرهنگی و اقتصادی پیچیده، مانند ایران، یک پارادوکس بزرگ است و مادامی که این پارادوکس میان انتظارات و بسترها رفع نشود ماجرای حجاب در ایران حل و فصل نخواهد شد. لذا مهمترین راهکاری که درباره حل ریشه‌ای و اساسی مساله حجاب(و حتی مسائل دیگری چون طلاق، جمعیت و...) وجود دارد، بازنگری در الگوی مواجهه حکمرانی ما با زن است.
انتهای پیام/
